خبر عکس از خبرگزاریهای رسمی ایران
خبر عکس از خبرگزاریهای رسمی ایران
خبر عکس از خبرگزاریهای رسمی ایران
خبر عکس از خبرگزاریهای رسمی ایرانهدفمندی مدل روحانی: قیمتها کم کم خیلی گران میشود!
در تاریخ ۲۸ بهمن امسال و پس از کشوقوسهای البته نهچندان طولانی میان دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۱۳۹۳ که مربوط به اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانههاست، با ۱۱۸ رای موافق در صحن علنی مجلس، به تصویب رسید. این تبصره با کاهش رقم آن از ۵۱ هزار میلیارد تومان به ۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب شد و میتوان گفت دولت به رقم موردنظر خود در اجرا رسید.
براساس این مصوبه، یارانه نقدی فقط به سرپرستان خانوارهای متقاضیای که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت خواهد شد و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در زمان تعیینشده به مراکز ثبتنام مراجعه کنند. در مصوبه مجلس ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد ۱و ۳ قانون هدفمندی در نظر گرفته شده که این مبلغ با اضافه شدن ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نان و کالاهای اساسی، به بیش از ۵۹ هزار میلیارد تومان میرسد.
اما درآمدهای حاصل از اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها نیز در چند محور اصلی بهکار گرفته خواهد شد؛ به طوریکه دولت موظف است مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان را صرف کمک به بخش تولید، بهبود حمل ونقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی (ماده ۸ قانون هدفمندی یارانهها) کند و همچنین مبلغ ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز به تقویت نظام سلامت و ۲ هزار میلیارد تومان نیز به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران اختصاص دهد.
اما طبق پیشبینیها اصلیترین محور هزینهای دولت، بحث پرداختهای نقدی و غیرنقدی یارانههاست که مجلس به این منظور ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را در اختیار دولت قرار داده تا در این بخش هزینه کند. البته جابهجایی تا سقف ۱۰ درصد نیز در به کارگیری این منابع درآمدی جایز خواهد بود. با این توضیح، اصلیترین تغییری که در قانون هدفمندی یارانهها از آغاز سال آینده ایجاد شده و البته ابعاد مختلف اجرای این قانون را با تغییر روبهرو میکند، موضوع خوداظهاری سرپرستان خانوار برای دریافت یارانه نقدی است.
بدین ترتیب که مجلس به صراحت تصویب کرده است یارانه نقدی فقط به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت خواهد شد. البته درآمد این افراد باید
کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و افراد متقاضی دریافت هم باید در زمان تعیین شده به مراکز ثبتنام مراجعه و نسبت به میزان درآمد خود، اظهار رسمی کنند.
چنانچه این اظهارات نسبت به واقعیت همخوانی نداشته باشد، دولت میتواند آن شخص را جریمه کند. آییننامه اجرایی این تبصره باید ظرف سه ماه در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و با همکاری وزارتخانههای اقتصاد، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه شود.
خوداظهاری به شیوه دولت یازدهم
به هر حال دولت یازدهم باید فاز دوم هدفمندی یارانهها را براساس قانون بودجه ۱۳۹۳ اجرا کند و در این راستا مهمترین بخش از این اجرا، چگونگی توزیع یارانه نقدی میان قشر نیازمند کشور و حذف غیرنیازمندان است.
برای اجرای این مهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی از توزیع فرم خوداظهاری یارانه تا پایان سال بهصورت الکترونیکی خبر داده و میگوید علاوه بر تغییر فهرست یارانهبگیران، قیمت حاملهای انرژی و میزان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز در سال آینده تغییر خواهد کرد.
به گفته علی طیبنیا ملاک شناسایی افراد برای اختصاص یارانه، سطح درآمد آنهاست و از حسابهای بانکی نیز استفاده میشود. همچنین از اطلاعات دارایی سرپرستان خانوار ازجمله داشتن یا نداشتن منزل مسکونی، داشتن یا نداشتن خودرو، محل سکونت (با توجه به تفاوت زندگی در کلانشهرها و روستاها) و تعداد نفرات خانوار در مرحله جدید پرداخت نقدی یارانهها استفاده خواهد شد. آنطور که شنیده شد، ملاک اصلی دولت برای پرداخت یارانه، سقف درآمدی است و مسئولان دولت پیشنهاد دادند که هرکس درآمدش کمتراز یک میلیون و هشتصدهزار تومان است یارانه دریافت کند.
طیبنیا در این مورد میگوید که در ثبتنام جدید هدفمندی یارانهها ممکن است کسانی خود را متقاضی و نیازمند واقعی بدانند اما بنا به شرایط کشور از دریافت نقدی یارانه انصراف دهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی اما از میزان کف درآمدی برای حذف یارانهبگیران سخنی نمیگوید ولی معتقد است درآمد و هزینه یک خانواده چهارنفره در یک شهر کوچک با درآمد و هزینه یک خانواده بزرگ در یک شهر بزرگ متفاوت است و این مسائل در مرحله جدید پرداخت نقدی یارانهها ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
یارانه نگیرید
اگرچه دولت باید با توزیع فرمهای خوداظهاری از تعداد یارانهبگیران اطلاع پیدا کند اما از آنسو هم بهدنبال اجرای سیاستهای تشویقی برای اعلام انصراف غیرنیازمندان است. البته انصراف دواطلبانه از دریافت یارانه مقوله جدیدی نیست. قبل از این و در دولت دهم نیز رئیسجمهور وقت از مردم میخواست که در صورت نیازمند نبودن از دریافت یارانه نقدی خودداری کنند؛ علاوه بر احمدی‌نژاد، سیدشمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی سابق نیز در یکی دو سال آخر کار دولت دهم از یارانهبگیران ثروتمند خواهش کرد بهصورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.
این رویه در دولت یازدهم نیز ساری و جاری شده و چند ماهی است که دولتمردان اقتصادی کابینه روحانی از یارانهبگیران دست به جیب میخواهند بهطور خودجوش و داوطلبانه اعلام کنند یارانه نمیخواهند. مهم بودن چنین
موضوعی در دستور کار دولت یازدهم، کار را به تشکیل ۱۲ کارگروه تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانهها کشاند.
از میان این ۱۲ کارگروه، کارگروهی با عنوان «کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه» تشکیل شد که ریاست آن بر عهده مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیسجمهور است. این کارگروه موظف به تدوین محتوای فعالیتهای تبلیغی و اطلاعرسانی دولت و اظهارنظر درباره بستههای تبلیغی تهیه شده در کارگروه اطلاعرسانی، ارتباطات و تبلیغات و تهیه و اجرای برنامههای متنوع ترویجی و تشویقی برای حمایت از گروههای مردمنهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ایجاد اجماع نخبگان در جهت اجرای این طرح است.
در کنار این کارگروه، کارگروه دیگری با عنوان «خانوار» به ریاست علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که موظف به تهیه برنامه یکپارچهسازی سامانههای شناسایی اطلاعات خانوار برای مدیریت واحد این سامانهها، تهیه برنامه اجرایی شناسایی دهکهای اول و آخر درآمدی کشور، تحلیل و بررسی مرز حمایت از اقشار کمدرآمد مشمول دریافت یارانهها و نحوه پرداخت یارانه به خانوارهای بیسرپرست و بدسرپرست، تهیه برنامه اجرایی چگونگی حمایت از گروههای شناسایی شده برای پرداختهای نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط، تدوین برنامه شناسایی گروههای کمدرآمد فاقد پوشش بیمه درمانی و تهیه برنامه اجرایی چگونگی تحت پوشش قرار دادن افراد کمدرآمد فاقد بیمه است.
مجموع وظایف این دو کارگروه نشان میدهند که یکی بهدنبال شناسایی گروههای کمدرآمد و نیازمند دریافت یارانه نقدی و دیگری در تلاش برای قانع کردن گروههای پردرآمد و بی نیاز به یارانه نقدی بهمنظور انصراف از دریافت یارانه است.
باتوجه به اظهارات صورتگرفته و قانون بودجه ۱۳۹۳، آنها که در سال آینده متقاضی یارانه نقدی هستند، همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها باید فرم درخواست یارانه نقدی را پر کنند و آنها که قصد انصراف دارند نیازی به تکمیل چنین فرمی ندارند.
در این میان شاید دولت بخواهد یارانه نقدی فروردینماه ۱۳۹۳ را به همه یارانهبگیران بدهد اما بهطور قطع تعداد زیادی از یارانهبگیران در سال آینده حذف خواهند شد. هماکنون علاوه بر کارکنان، کارمندان و بیمهشدگان تامین اجتماعی که دارای دریافتی حقوق بالای ۲ میلیون تومان هستند، سرپرستان خانوار با مشاغل آزادی هم هستند که از هیچ بیمهای برخوردار نیستند ولی درآمد ماهانه آنها بالای ۵میلیون تومان است. اینها اکنون یارانه نقدی میگیرند و قصد انصراف هم ندارند و بهطور حتم شناسایی آنها با توجه به اینکه در هیچ سامانهای اطلاعات حقوقی ندارند، مشکل است.
بنابراین دولت باید برای این دسته از بی نیازان یارانه هم فکری بکند و فقط در اندیشه حذف یارانه حقوقبگیرانی نباشد که سر ماه مالیات خود را میدهند و تنها درآمد ثابتشان نیز همین حقوق ماهانه است.
قیمتها در فاز دوم؛ چرا و چگونه؟
وزاری اقتصادی دولت یازدهم از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته تا وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش آرام قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی خبر دادهاند. آنها تاکید میکنند دولت با حساسیت تمام کنترل تورم را در برنامه خودش دارد و شیب افزایش قیمتها در فاز دوم بسیار آرام است؛ به طوری که همه تعجب خواهند کرد.
در همین حال معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، افزایش قیمت حاملهای انرژی براساس تبصره پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانهها را ۶۳ درصد اعلام کرده بود. به گفته محمدباقر نوبخت، امسال از محل افزایش قیمت سوخت، ۳۰ هزار میلیارد تومان به دست آمد در صورتیکه برای تحقق درآمد ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی باید ۳۸ درصد افزایش قیمت در بودجه ۱۳۹۲ نیز اعمال میشد ولی دولت این ۳۸ درصد را افزایش نداد. بنابراین اگر افزایش ۳۸ درصدی انجام میشد، میزان افزایش در سال آینده فقط ۲۴ الی ۲۵ میبود که در مجموع این رقم به حدود ۶۳ درصد میرسید.
از سوی دیگر تصمیم دولت برای بازنگری در قیمت گندم، آرد و نان جدی است؛ چراکه
اکنون دولت گندم را کیلویی ۸۵۰ تومان میخرد که با احتساب هزینه حمل و نقل و... به ۱۰۰۰ تومان هم میرسد و در سال آینده باتوجه به افزایش قیمت خرید تضمینی، با قیمت ۱۰۵۰ تومان از کشاورز میخرد. اما این گندم با قیمت هر کیلوگرم ۴۶۵ تومان به کارخانجات آردسازی فروخته می شود و آنها آرد تولیدی خود را با قیمت هر کیلوگرم حدود ۶۰۰ تومان به نانواییها میفروشند. بررسی این اعداد نشان میدهد که میان قیمت واقعی گندم تا آرد و نان، تفاوت از زمین تا آسمان است.
این مابهالتفاوت سبب فعال شدن دوباره بازار سیاه آرد و نقل و انتقال سودهای کلان میان دلالان و برخی نانوایان شده است. هماکنون دولت در دو مرحله بابت گندم، آرد و نان یارانه پرداخت میکند که این مساله باعث میشود تا فشار سنگینی به دولت تحمیل شود؛ یک مرحله، پرداخت یارانه نقدی ۴۵۰۰ تومانی بابت نان و مرحله دیگر، مابهالتفاوت قیمت خرید گندم از کشاورز، فروش گندم به کارخانجات آردسازی و فروش آرد به نانوایان است؛ یعنی دولت برای خرید هر کیلوگرم گندم حدود ۱۰۰۰ تومان پرداخت میکند، آن را حدود ۴۶۵ تومان به کارخانجات آردسازی میفروشد و از آن طرف هم هر کیلوگرم آرد به قیمت حدود ۶۰۰ تومان به دست نانوا میرسد. تا اینجای کار رقمی حدود ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم گندم تا آرد، سود ایجاد میشود که بهطور قطع نصیب مردم نمیشود. این اعداد گویای آن است که حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد به قیمت نان در سال آینده افزوده خواهد شد تا بساط سودهای طلایی آردفروشان برچیده شود.
در اینباره عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: اعتبارات خوبی برای پرداخت یارانه نان و گندم در بودجه ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده و این موضوع به تصمیم مجلس بستگی دارد که با برنامهریزیهای انجام شده شاهد تغییر قیمت نان باشیم یا خیر. به تصریح قبادی دولت در لایحه بودجه سال آینده ۸۸۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نان در نظر گرفته است.
در این میان مشاور وزیر نیرو میگوید: قیمت متوسط فروش آب در بخش خانگی شهری که بیشترین تعداد مشترکان را دارد، هماکنون بهازای هر مترمکعب ۲۸۸ تومان محاسبه میشود. بهگفته حمیدرضا جانباز، تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کشور به دولت اجازه میدهد به استناد ماده یک قانون هدفمندی یارانه، افزایش قیمت در بخش آب انجام شود و این افزایش بین ۵ تا ۲۰ هزار ریال است.
برق همه را گرفت
جالبترین اتفاق در دولت روحانی، گرانی برق در اسفندماه ۹۲ بود. درحالیکه همه منتظر گرانی حاملهای انرژی از جمله برق در سال ۹۳ بودند وزارت نیرو نتوانست این مدت را تحمل کند و در همان اول اسفند قیمت برق را ۲۵ درصد گران کرد. بدین ترتیب مشخص شد افزایش تدریجی نرخها که دولت همواره از آن دم می‌زند همان گرانی چندباره در سال است؛ یعنی دولت قرار است هر چندماه یکبار نرخها را افزایش دهد و برق اولین حامل انرژی بود که مسئولان نتوانستند ثبات قیمت آن را حداقل تا پایان سال ببینند. جالب اینکه قرار بود بنزین هم از اول اسفند ۹۲، ۱۰۵۰ تومان شود و حتی وزارت نفت، جایگاهداران را در آماده باش قرار داده بود اما با انتشار این خبر و تکذیبهای مکرر که در دولت قبل هم سابقه داشته، دولت پشیمان شد و گرانی بنزین را به سال ۹۳ موکول کرد. البته خیلیها اعتقاد دارند دولت چند ساعت قبل از آغاز سال جدید حتما بنزین را گران میکند تا در سال ۹۳ بتواند بنزین را بیشتر گران کند. طبیعی است وزارت نفت همچنان تکذیب کند. دولت شاید قیمتها را بهتدریج افزایش دهد اما امکان دارد قیمت در مدت یک سال تا ۱۰۰ درصد گران شود
نوع حامل | قیمت کنونی (تومان) | قیمت در سال 93 (تومان) |
انواع سوخت | ||
بنزین معمولی سهمیهای | 400 | 652 |
بنزین سوپر سهمیهای | 500 | 515 |
بنزین معمولی آزاد | 700 | 1141 |
بنزین سوپر آزاد | 800 | 1304 |
گازوئیل سهمیهای | 150 | 244 |
گازوئیل آزاد | 350 | 570 |
سوخت جت | 700 | 1141 |
نفت کوره | 200 | 326 |
نفت سفید | 100 | 163 |
گاز طبیعی | 70 | 114 |
سی ان جی | 300 | 489 |
ال پی جی خانگی | 100 | 163 |
ال پی جی جایگاه سوخت | 300 | 489 |
آب | ||
خانگی ـ شهری | 250 | 407 |
خانگی روستایی | 95 | 160 |
اماکن آموزشی و مذهبی | 200 | 326 |
اماکن عمومی و اداری | 540 | 880 |
اماکن تجاری | 690 | 1124 |
برق | ||
خانگی ـ عادی | 5/48 | 80 |
خانگی ـ گرمسیری | 15 | 24 |
دولتی | 130 | 211 |
کشاورزی | 9 | 15 |
صنعت و معدن | 40 | 65 |
اماکن آموزشی، بهداشتی و مذهبی | 25 | 37 |
دیگر مصارف | 120 | 195 |
منبع: پنجره
